كانون مدافعان حقوق بشر
كانون مدافعان حقوق بشر دومين نامه خود خطاب به جناب آقاي لاريجاني ، رياست قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران را 18 اسفند 1388 منتشر كرد. كانون مدافعان حقوق بشر در اين نامه ضمن اعتراض شديد نسبت به صدور و اجراي احكام اعدام به ويژه در مورد بازداشت شدگان پس از انتخابات از مقام رياست قوه قضائيه مصرا و موكدا خواستار توقف اعدام محكومان به مرگ و ممانعت از صدور احكام اعدام براي معترضان نسبت به انتخابات شده است. كانون مدافعان از رياست قوه قضائيه سوال نموده كه آيا نسبتي بين احكام صادره و اتهامات محكومان به اعدام وجود دارد يا اين اقدام شائبه رفتار سياسي را در قوه قضائيه مطرح مي كند؟
به نام خدا
جناب آقاي لاريجاني
رياست محترم قوه قضائيه
جمهوري اسلامي ايران
با سلام و احترام
همانگونه كه حضرتعالي مستحضريد در پي حوادث پس از انتخابات بيش از13 حكم اعدام توسط دادگاه ها براي معترضان صادر شده كه متاسفانه تا كنون 2 حكم اجراء شده است.
آنچه موجب نگارش اين نامه خدمت جنابعالي شد، انتشار اخبار مبني بر تداوم صدور احكام اعدام واز جمله صدور حكم اعدام براي دانشجوي جوان؛ محمد امين وليان است كه گفته شده، متهم است در روز عاشوا سنگ در دست داشته است.
مطلع هستيد كه ايران يكي از كشورهايي است كه متاسفانه هنوز احكام اعدام صادر و اجراء مي شود و طي سالهاي اخير رتبه دوم در جهان در امر اعدام و رتبه اول در امر اعدام كودكان زير 18 سال را داشته است. در حوادث 8 ماه اخير نيز شاهد نقض مكرر و شديد حقوق بشر در گستره اي وسيع بوديم كه موجب آسيب ديدن هزاران خانواده ايراني شده و بسياري از اين صدمات نيز جبران ناپذير مي باشد.
از جمله مواردي كه هرگز جبران نخواهد شد ، جان باختن دهها تن از هموطنان بي گناهمان است كه برخي در خيابان ها و برخي در بازداشتگاه هاي غير قانوني و در شرايط غير انساني و برخي نيز با صدور احكام اعدام جان خود را از دست داده اند.
اين در حالي است كه جان باختگان بعضا" حتي معترض به انتخابات هم نبودند،اما در خيابانهاي شهرها مورد اصابت گلوله و يا ضرب و شتم شديد و خشونت هاي غير قابل تصور قرار گرفتند و جان خود را از دست دادند و البته برخي نيز معترضان مسالمت جويي بودند كه در مقابل اعتراض آرام و مدني، گلوله و باتوم و شكنجه و مرگ را ديدند.
جاي شگفتي است كه قاتلان جوانان پاك اين سرزمين كه در كهريزك و كوي دانشگاه فاجعه آفريدند، در آرامش و امنيت كامل به سر مي برند و جواناني كه در راهپيمايي هاي مسالمت آميز حضور يافته و قطعا در مقابل شدت رفتار خشونت طلبانه ماموران و لباس شخصي ها كه از مصونيت آهنين برخوردارند، براي دفاع از خود و يا حتي در اثر هيجانات جواني و اعتراضي سنگ در دست گرفته ، محارب شناخته شده و شديدترين مجازات ، يعني اعدام برايشان صادر ميگردد.
سوال اينجاست كه بين اين احكام غير قابل بازگشت و جبران ناپذير و رفتار مسالمت آميز معترضان نسبتي شرعي، عقلي، منطقي و قانوني وجود دارد؟ آيا صدور چنين احكامي شائبه رفتار سياسي در قوه قضائيه را تشديد نمي كند؟ بديهي است حضرتعالي كه عالم به احكام اسلامي هستيد همچون هر انسان خداجوي و حقيقت طلب نمي توانيد بر اساس مباني اسلام كه صادر كنندگان چنين احكامي نيز مدعي آنند، مدافع و توجيه كننده چنين احكامي باشيد ودر مقام رياست قوه قضائيه كه پاسدار عدالت و اجراي آن است نمي توانيد سكوت پيشه كنيد.
رياست محترم قوه قضائيه
نيك مستحضريد كه بر اساس قوانين كشور نيز صدور چنين احكامي توجيه نداشته و يقينا" رفتاري ضد انساني و مخالف شرع و انسانيت به شمار مي آيد. اگر چنين رفتاري از سوي برخي جريانات ناشي از شرايط سياسي ايران و در راستاي ايجاد رعب و وحشت در جامعه نيز اعمال مي شود، باز راهي به خطاست، چرا كه صدور و اجراي احكام اعدام موجب آزردگي وجدان جامعه و ايجاد نارضايتي و بدبيني نسبت به حكومت در ميان مردم و اوج گيري اعتراضات اجتماعي خواهد شد، كه بي شك به نفع هيچ كس نيست.
كانون مدافعان حقوق بشر ضمن اعتراض شديد به صدور احكام اعدام و اجراي عجولانه اين احكام ناعادلانه مصرا" وموكدا" از حضرتعالي تقاضا دارد با توجه به شرايط حساس و خطير كشور چه در عرصه داخلي و چه در عرصه بين المللي و منطقه از صدور و اجراي احكام سنگين از جمله اعدام جلو گيري نماييد و براي احكام صادر شده نيز تدبيري بينديشيد و با تداوم آزادي زندانيان سياسي كه امري پسنديده و ضروري براي جامعه ايران است و از سوي قوه قضائيه در پيش گرفته شده است، شادي و اميد را در آستانه عيد نوروز به خانواده هاي هموطن ايراني خود فراهم آوريد.
باسپاس
شيرين عبادي
رئيس كانون مدافعان حقوق بشر