در پي انتشار گزارشي تحت عنوان" نبرد سايبري سپاه پاسداران با گروه هاي بي ثبات سازي"، در سايت فارس ، وابسته به دولت جمهوري اسلامي ايران، مبني بر اين كه ادعا نموده بود:" پروژه بي ثبات سازي ايران توسط سازمان سيا و با اختصاص 400 ميليون دلار و با دستور بوش عملياتي شده "و كانون مدافعان حقوق بشرنيز يكي از نهاد هاي فعال در اين پروژه مي باشد، كانون مدافعان حقوق بشر ضمن تكذيب شديد اتهاما ت مطروحه عليه خود، اينگونه تهمت و افتراء زني ها را پرونده سازي عليه فعالان حقوق بشر دانسته و امري خلاف قانون، اخلاق و اصول و مرام انساني خواند. اطلاعيه كانون مدافعان كه در سايت كانون مدافعان حقوق بشر منتشر شده است به شرح زير مي باشد.
به نام خدا
خبر گزاري فارس در تاريخ 23/12/1388 مطلبي تحت عنوان "گزارش فارس از نبرد سايبري سپاه پاسداران با گروه هاي بي ثبات سازي "منتشر كرد كه قسمتي از آن مربوط به كانون مدافعان حقوق بشر مي باشد. اين خبرگزاري وابسته به دولت اعلام مي نمايد كه"پروژه بي ثبات سازي سازمان سيا كه با اختصاص بودجه 400 ميليون دلاري كنگره آمريكا و با دستور بوش ابلاغ و عملياتي شد راه اندازي نوع جديدي از جنگ اطلاعاتي موسوم به نبرد سايبري را با استفاده از گروهك هاي ضد انقلاب همچون منافقين ، سلطنت طلبان،... و گروه هاي موسوم به حقوق بشر در دستور كار قرار داد."
در ادامه گزارش فارس، كانون مدافعان حقوق بشر به عنوان يكي از نهاد هاي فعال در اين پروژه ذكر شده است.
كانون مدافعان حقوق بشر ضمن تكذيب شديد موارد مطرح شده در گزارش مذكور عليه خود، اعلام مي دارد:
1- اينگونه اظهار نظر هاي بي پايه و اساس در محيط هاي رسانه اي جمعي نه تنها امري غير قانوني است ، بلكه خلاف اخلاق و اصول انساني به شمار مي آيد. به نظر مي رسد وارد كردن اتهامات بي دليل و غير مستند در رسانه هاي گروهي معلوم الحال ، تنها جهت پرونده سازي عليه فعالان حقوق بشرو نهادهاي مدني است، چرا كه در غير اين صورت طرح اين مسائل مي بايست در مراجع صالح قضايي صورت گرفته و با رعايت ضوابط دادرسي عادلانه مورد رسيدگي قرار گيرد.
2- كانون مدافعان حقوق بشر كه از سال 1379 تاسيس شده و سير قانوني خود را به دقت و منطبق با مقررات داخلي طي نموده ، نهادي مدني ، قانوني، ملي و بين المللي است. اين نهاد عضو فدراسيون بين المللي جوامع حقوق بشر است كه از 190 عضو از كشورهاي جهان تشكيل شده است . محور فعاليت كانون، تلاش براي گسترش و ارتقاء و ترويج حقوق بشر به عنوان يك ارزش اخلاقي و همچنين به عنوان يك ميثاق بين المللي است كه كشور ايران در سال 1354 متعهد و ملتزم به ميثاقين حقوق مدني – سياسي و اجتماعي – فرهنگي – اقتصادي شده است. فعاليت نهادهايي چون كانون مدافعان حقوق بشر براي فرهنگ سازي در زمينه رشد و گسترش حقوق بشر و كمك به جامعه و نهاد هاي حكومتي مرتبط با حقوق بشر است كه نه تنها وجود شان ضروري و لازم براي جامعه است ، بلكه مغتنم براي حكومت نيز به شمار مي آيد.
3- كانون مدافعان حقوق بشر نهادي مستقل و مدني است كه هيچگونه وابستگي داخلي و بين المللي به هيچ نهاد و حكومتي ندارد و هيچگونه كمك مالي از مراجع داخلي و بين المللي دريافت ننموده و صراحتا اعلام مي نمايد كه مخالف هر گونه دريافت كمك مالي از حكومت هاي داخلي يا خارجي است. همچنين كانون مدافعان، مخالف برخوردهاي سياسي بخشي از حكومت داخلي و برخي از دولتمردان خارجي با مقوله حقوق بشر است كه متاسفانه صرفا به عنوان وسيله و دستاويزي براي پيشبرد اهداف سياسي – اقتصادي قرار مي گيرد.
4- كانون مدافعان حقوق بشر بر حسب وظايف انساني خود براي كمك به تك تك هموطنان بزرگوار خود و براي ارتقاء و ترويج حقوق بشر دركشور ايران و صلح پايدار در جهان تلاش مي نمايد و تشكيل شوراي ملي صلح به دعوت شيرين عبادي برنده جايزه صلح نوبل در سال 86 نيز مويد ادعاي ماست.
در مطلب كذب منتشره در سايت فارس ادعا شده كه نهاد مدافعان حقوق بشر براي ايجاد بي ثباتي در كشور ايران بوده . حال آنكه در اوج تهديد نظامي ايران توسط برخي حكومت ها در آبان ماه سال 86 ، كانون مدافعان حقوق بشر با شركت فعال در نشست هاي بين المللي و مخالفت شديد با سياست برخي دولت ها مبني بر مداخله نظامي و راه اندازي جنگ عليه ايران با صراحت اعلام كرد كه با هرگونه جنگي عليه كشور ايران مخالف است و جهت مقابله با چنين تهديداتي از روشنفكران و فعالان مدني دعوت نمود تا با تشكيل شوراي ملي صلح صداي جامعه مدني ايران را در مخالفت با جنگ عليه ايران به گوش جهانيان برساند كه گامي مهم و موثر بوده است.
در خاتمه
كانون مدافعان حقوق بشر از مسئولان بلند پايه نظام جمهوري اسلامي ايران مي خواهد تا با هدايت و ارشاد رسانه هاي تحت نظارت وابسته به حكومت از آلوده و مشوش كردن فضاي سياسي – اجتماعي در كشور ايران جلوگيري نمايند و با رعايت و تامين امنيت فعالان حقوق بشر و نهادهاي مدني به تثبيت جامعه مدني در ايران ياري رسانند .
همچنين كانون مدافعان حقوق بشر حق قانوني خود براي شكايت عليه اينگونه تهمت و افترازني هاي ناروا و خلاف قانون و اخلاق توسط مرجع مذكور را محفوظ ميداند و به زودي اقدام خواهد نمود.
كانون مدافعان حقوق بشر
24/12/1388