فاجعه تشديد ستم بر زنان و تخريب بنيان خانواده را محكوم ميكنيم
لايحه پيشنهادي دولت احمدينژاد تحت عنوان «لايحه حمايت خانواده» در كميسيون قضايي مجلس در حال بررسي است و در روزهاي آينده به صحن علني مجلس خواهد آمد. اين لايحه قبلا توسط قوه قضاييه تهيه و به دولت ارائه شده بود تا به مجلس تقديم گردد. اما دولت قبل از ارسال به مجلس تغييراتي چند در آن به وجود آورد. «جهتگيري» اكثر اين تغييرات به سمت سنتيترين نظرات فقهي و حاوي عقبماندهترين و تبعيضآميزترين نگرشهاي مردسالارانه است. در حالي كه طبق قانون رئيس قوه قضاييه ميبايست يك مجتهد باشد، اما اينك رئيس دولت غيرمجتهد، حتي نظرات فقهي برآمده از قوه قضاييه خود نظام را نيز قبول نميكند و احتمالا با همياري كارشناسان فقهي خود، پيشنويس پيشنهادي قوه قضاييه را نيز واپسگرايانهتر ميسازد.
اما دو ماده از لايحه پيشنهادي دولت به طور مضاعفي تبعيضآميز و عليه حقوق زنان، و برخلاف عنوان پيشنهادي لايحه، به شدت در جهت تخريب و فروپاشي خانواده است.
در ماده 23 اين لايحه آمده است:
«اختيار همسر دائم بعدي، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراي عدالت بين همسران ميباشد.
تبصره: در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهريه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نمايد، اجازه ثبت ازدواج منوط به پرداخت مهريه زن اول است.».
شايان توجه است اين ماده از موادي است كه توسط دولت به پيشنويس قوه قضاييه اضافه شده است! طبق اين ماده هر مردي ميتواند بدون اجازه (و حتي اطلاع) همسر خويش، همسر جديدي بگيرد.
اين ماده به گرفتن همسر «بعدي» اشاره ميكند، نه همسر «دوم» و تلويحا مجوز گرفتن تا چهار همسر را صادر ميكند.
طبق اين ماده گرفتن همسرهاي بعدي، بدون اجازه همسران قبلي، صرفا منوط به اجازه دادگاه است. اما دادگاه تنها بايد «توانايي مالي» مرد را احراز كند. و در رابطه با اجراي عدالت تنها به «تعهد» اجراي عدالت بين همسران اشاره ميكند. به زبان روشنتر مرد با اثبات توانايي مالي خود (صرفا در رابطه با اسكان و دادن نفقه) و سپردن «تعهد» كتبي براي اجراي عدالت (بدون هيچ تعريف و تضمين و نظاراتي كه پيشبيني شده باشد) ميتواند به سهولت همسران بعدي اختيار كند.
اين ماده به دقت معطوف به همسر «دائم» بعدي بوده و گرفتن همسران صيغهاي از شمول اين ماده خارج است. يعني مرد تنها براي گرفتن چهار همسر دائمي است كه بايد «تأييديه» دادگاه را داشته باشد و در رابطه با همسران صيغهاي به اين حد نيز نياز نيست و او ميتواند بدون اجازه و اطلاع همسر (و همسران) خود و بدون تأييديه دادگاه و بيهيچ قيد و شرطي، «هر تعداد» كه ميخواهد همسران صيغهاي اختيار كند.
تنها تبصرهاي كه ماده 53 دارد مرد را ملزم به پرداخت مهريه زن اول براي صدور اجازه ثبت ازدواج بعدي ميكند، آن هم در صورتي كه همسر اول آن را «مطالبه نمايد». طبيعي است اين امر نيز تنها موقعي پيش ميآيد كه مرد بخواهد به طور داوطلبانه گرفتن همسر بعدي را به زن اولش «اطلاع» دهد و يا خود زن به طور «اتفاقي» متوجه ماجرا شود، وگرنه نه مرد موظف به اطلاع دادن است و نه دادگاه وظيفهاي براي اطلاع دادن به زن قبلي براي صدر مجوز ازدواج بعدي براي مرد دارد. اين هم در صورتي است كه زن امكان يا جرأت «مطالبه» اين مهريه را داشته باشد. جالب آنكه در اين تبصره، حق «مطالبه» مهريه تنها در مورد همسر اول (نه همسران دوم و سوم) مطرح شده است!
همچنين ماده 53 اين لايحه اشاره به «نسخ» تعدادي از قوانين گذشته دارد. طبق قوانين گذشته مرد ملزم به «ثبت» ازدواج (چه دائم و چه موقت) بود و در غير اين صورت به مجازات حبس محكوم ميشد. اما در لايحه دولت مجازات «حبس» به مجازات «نقدي» تبديل شده است كه به طور طبيعي براي مرد «متمكن» مشكلي ايجاد نميكند!
بدين ترتيب و با لغو قوانين قبلي، مرد براي ازدواجهاي بعدي حتي چندان ملزم به «ثبت» ازدواج هم نيست و اگر نخواهد همسر (يا همسران بعدي) را در محل زندگي همسر قبلياش اسكان دهد، ميتواند كل ماجرا را پنهان نگه دارد!
نكته مهم ديگري كه در لايحه پيشنهادي دولت احمدينژاد وجود دارد اين است كه تنها به «ثبت» ازدواج «دائم» اشاره شده (ماده 22) و در رابطه با «ثبت نكاح موقت»، تبصره همان ماده، صرفا مطرح كرده «تابع آييننامهاي است كه به تصويب وزير دادگستري ميرسد». بدين ترتيب مسئله ثبت نكاح موقت احاله به آينده و آييننامه نامعلومي شده است كه دولت خارج از مواد لايحه پيشنهادي خود، كه به طور علني منتشر شده و بايد به تصويب مجلس برسد، قرار داده است! بدين ترتيب صيغه و نكاح موقت نه نياز به اجازه و حتي اطلاع زن اول (يا زنان قبلي) دارد، نه نيازمند مجوز دادگاه است و نه حتي ملزم به ثبت!
در اين لايحه همچنين نكات متعدد ديگري وجود دارد كه عموما جهتگيري عليه زنان و به ضرر آنان دارد از جمله وضع ماليات بر مهريه زنان، آن هم با عباراتي گنگ و كشدار (مانند «مهريههاي بالاتر از حد متعارف و غيرمنطقي با توجه به وضعيت زوجين و مسائل اقتصادي كشور»). و اين در حالي است كه ماليات از «درآمد» اخذ ميشود نه از مالي كه هنوز به دست نيامده است. (بديهي است كه اين راه منطقي و موفقي براي كاستن از ميزان مهريهها نيست).
همچنين در لايحه دولت مسئله «اجرتالمثل» مورد «مطالبه» زنان پس از طلاق، كه در پيشنويس قوه قضاييه پيشبيني شده بود، حذف گرديده است!
ضمنا با توجه به «نسخ» قوانين قبلي، زنان حداقل حقوقي كه توسط آن قوانين به دست آورده بودند را نيز از دست ميدهند. بررسي و تحليل ابعاد اين «فاجعه» خود مسئله مستقلي است كه نيازمند بررسي جزئيات «ده» قانوني است كه در ماده 53 لايحه دولت بر «نسخ» آنها و «تمامي قوانين و مقررات مغاير»! اشاره گرديده است. اين «فاجعه» مجددا مسئله «حضانت» و «قيمومت» فرزندان را به علت برخورد مبهم و كلي (و به عبارت دقيقتر لاپوشاني و پنهانكاري كه در مفاد اين لايحه وجود دارد) به وضعيت اسفبار گذشته برميگرداند كه جد و جد پدري ولايت مطلقي بر فرزندان داشتند. همچنين ولايت مطلقه مردان در خانواده بر همسران و ضرورت تبعيت زنان از آنان در همه امور (تحصيل، اشتغال و...)، قدرت مطلقه مردان در طلاق و... دوباره بازميگردد و همه رفرمهايي كه در اين قوانين در جهت تعديل آن قدرت مطلقه و به نفع زنان و خانواده صورت گرفته بود، از بين ميرود.
بدين ترتيب لايحه پيشنهادي دولت احمدينژاد به مجلس، كه ميخواهد وضعيت «خانواده»ها را رقم زند و حاكم بر سرنوشت زنان و كودكان باشد؛ به جز «اضمحلال» و «تخريب خانواده» و تضييع بيش از پيش حقوق زنان و كودكان و تشديد تبعيض و شكاف جنسيتي ارمغاني نخواهد داشت. پيامد اجتماعي اين لايحه نيز جز به ايجاد ناامني رواني در خانوادهها، تشديد دعواهاي خانوادگي، فرزنداني از همسران مختلف كه دچار اختلافات خانوادگي و استرسهاي دائمياند، همسركشي و... نخواهد انجاميد.
شوراي فعالان ملي – مذهبي ضمن هشدار نسبت به طرح چنين لوايحي؛ همه روشنفكران و فعالان سياسي و مدني را به تحليل و برخورد جدي و آگاهيبخش نسبت به اين «فاجعه» فراميخواند؛ فاجعهاي كه بنيان خانواده را به بازي ميگيرد و آسيبهاي اجتماعي را تشديد ميكند.
ضمنا ما به عنوان بخشي از نيروهاي نوانديش مذهبي برخورد ارتجاعي، فرماليستي و ضدتوحيدي و مغاير عدالت با مسئله زنان را در سالروز بعثت پيامبري كه نويدبخش عدالت و رهايي انسانها، اعم از زنان و مردان بود، و در حد زمانه خويش نيز اين «جهتگيري» توحيدي را در احكام عصري خود بازتاباند، محكوم ميكنيم و آن را موجب وهن اسلام ميدانيم.
تداوم «جهتگيري» رهايي بخش پيامبر كه در زمانه خود شكافي جدي در فرهنگ تبعيضآميز و مردسالار زمانه خويش، به نفع زنان، ايجاد كرد، در تصويب قوانيني است كه آن جهتگيري را به نفع زنان تبلور بخشد، نه در عقبگرد و واپسروي دولت حتي از پيشنهادات قوه قضاييه. اين امر براي هر ناظر آگاه و منصف اين پرسش جدي را مطرح ميكند كه «تسهيل» تعدد زوجات و صيغه به دنبال حل كدام معضل اجتماعي و مشكل چه اقشار و افرادي است؟
شوراي فعالان ملي – مذهبي
17 مرداد 1387