فرید مرجایی
برگزاری شورای ملی صلح، گزارش شده در روزنامه كارگزاران 18تیر، خبر مبارك و پراهمیتی بود. سخنرانیهای نخستین نشست موسسان «شورای ملی صلح» ویژگی مدنی- دموكراتیك داشته و مفاهیم متنوع و گوناگونی چون عدالت، فقر، تندروی سیاسی- دیپماتیك، رانت، ایدز، روسپیگری و بیكاری مطرح شد. قابل درك است كه در شرایط استثنایی و جو كنونی جامعه- با تشدید روند حذف اصلاحطلبان در حوزه عمومی و استقرار بیشتر تك صدایی به جای گفتمان كثرتگرا- «حوزه صلح»، تریبون و جایگزین شود برای نقد و مطالبات حقوق بشر. ولی در نهایت میبایست تا حدی به جزئیات امروزی خود مسئله صلح نیز بپردازیم. بر عكس آن هم صادق است، در زمانیكه به بررسی مقوله مردمسالاری و كاستهای آن میپردازیم، قاعدتا مفاهیم صلح و تهدید جنگ مطرح میگردد، ولی نه تا حدی كه فرصت كندوكاو در مورد انتخابات آزاد و دموكراتیك را ندهد.
در مورد تنش و اصطكاك ایجاد شده از معضل برنامه هستهای ایران، رسانهها عبارت «دوطرف منازعه» را گهگاه بهكار میبرند، ولی این لحن و لفظ قابل بحث است. كشور ایران هرگز تهدیداتی علیه دیگر كشورها عنوان نكرده است كه مخاطب قرار گیرد. قاعدتا آنهایی كه در قامت تهدید كشورهای منطقه هستند باید دعوت به صلح و آرامش شوند، كه دست از تهدیدات نظامی و غیر قانونی خود بردارند. بدین جهت، لحن بعضی خبررسانیها غیر مستقیم القا میكنند كه هر دو طرف منازعه تا حدودی در این جریان مقصر بودهاند، ولی قطعا اینطور نیست. یك بررسی اجمالی تحولات و واقعیات سیاسی- تاریخی اخیر، به خوبی نشان میدهد كه اینطور نیست. در یكی، دو سال گذشته، یك طرف منازعه، آمریكا و اسرائیل، تهدید به اقدام حمله نظامی و تهاجم كرده است، ولی از طرف ایران اعلان شده است كه اگر مورد تعارض و تهاجم قرار گیرد، دفاع مسلحانه خواهد كرد. بهطور روشن و مسلم، دفاع از حریم كشور از دید قانون و عرف بینالمللی مورد تصدیق و قبول است. ابررسانههای غربی با تبلیغات وسیع خود و تحریك احساسات، موضوع تقصیر و مقصر را در دید افكار عمومی جهانی پیچانده و مسئله را نامفهوم مینمایند. ولی در حقیقت این نكته بغرنجی نیست و یك دید حقوقی و قانونی، این معضل را شفاف میسازد. قانون بینالمللی و مصوبات سازمان ملل، تجاوز نظامی یك كشور به كشور دیگر یا تهدید حمله نظامی را منع كرده است. شك و بحثی در این مورد نبوده و در علم منطق به اینگونه مسلمات حقوقی در زبان لاتین میگویند، «ترا- فیرما» (زمین سفت. یعنی روی زمین محكم ایستادهاید).
سیستم تبلیغاتی آمریكا در اذهان جهانی وانمود میكنند و این را جا انداختهاند كه ایران در صدد نابودی و محو كشور اسرائیل بوده و از این جهت به دنبال «سلاح هستهای» میباشد. سیستم وسیع تبلیغاتی با داستانسرایی و روایتنگاری امیدوار است كه به مردم خود، آن جوامع بومی بقبولاند (بهطور سوبژكتیو) كه اعلان اقدام به دفاع مسلحانه (اوبژكتیو)، در حقیقت عملی است تهاجمی! این سیستم تبلیغاتی وانمود میكند كه «غنیسازی» هستهای جرم است و عملی است خصمانه علیه جامعه جهانی. نهتنها غنیسازی جرم نیست، بلكه فناوری هستهای حق قانونی هر كشوری است كه از آن برای توسعه صنعتی استفاده كند و طبق معاهده، آژانس بینالمللی موظف است كه در این راستا به كشورهای مذكور كمكرسانی نماید. هدف تبلیغات كلان این نیز میباشد كه مردم بهطور غیر مستقیم مرعوب و مغضوب شده و در شرایط اضطراب- روانی- جمعی، مطالبات بحق خود را پرهزینه یابند و به حقانیت آن مطالبات شك كنند و از حق دموكراتیك خود، بهطور ناخودآگاه صرفنظر نمایند. در دوران كودتاهای آمریكایی- انگلیسی (علیه مصدق، سوكارنو، آربنز، آلنده، گولارد، لومومبا،...) ما شاهد این جنگ روانی، فشار و بحرانسازی بودیم، كه «بله، كـودتای نظامی و سرنگونی دموكراسی و دولت منتخب مردم ایدهآل نیست، ولی هرج و مرج و فشار به مردم را به پایان میرساند و اقدام كودتا از این جهت قابل توجیه است.» در صورتیكه خود عوامل ضد دموكراتیك متروپول، شرایط اضطراری و آشفتگی را بهعنوان پیش زمینه و مقدمه برای كودتاسازی در آن جوامع مهندسی كرده و به وجود میآوردند. برنامه فشار «نه جنگ نه صلح» كه اكنون به جامعه ایران تحمیل شده است نیز از همین زاویه تاریخی قابل درك و تفسیر است. در چنین شرایط مشابهی بعضی از مخالفان نهضت ملی نفت، دكتر مصدق پیشوای جنبش ملی را به «تندروی»، «لجبازی» و «انعطاف ناپذیری» متهم میكردند. آن اتهامات از این جهت بود كه دكتر مصدق بر دو مسئله حاكمیت ملی و آزادی كوتاه نمیآمد. در انتخابات نیكاراگوئه 18 سال پیش، دولت ریگان به رای دهندگان آن كشور القا (و تهدید) میكرد كه در صورت رای دادن به ساندانیستاها، آمریكا خشونت و جنگ سبك را به وسیله كنتراها علیه آنها كماكان ادامه خواهد داد.
نهادهای تحقیقاتی وابسته و شبكه رسانههای آمریكا، خیلی طبیعی جلوه میدهند كه، كشوری كه هماكنون صدها موشك هستهای دارد و امضاكننده معاهده انپیتی (منع تكثیر سلاحهای هستهای) نیست، كشوری را بهطور علنی تهدید به حمله نظامی كند كه نهتنها سلاح هستهای ندارد، بلكه امضاكننده معاهده مذكور بوده و رهبران مذهبی آن استفاده از سلاح هستهای را خلاف امر دانستهاند. در صورت ارسال پیام از طرف «شورای ملی صلح» ایران به جنبشهای صلحطلب جهانی و نماینده سازمان ملل متحد، مطالبات آن نمیتواند مبهم، وسیع و متنوع، تردیدآمیز، آكادمیك و پراكنده باشد، چراكه در نهایت برای مخاطب گیجكننده خواهد بود كه درخواست این نهاد غیر دولتی صلح از آنها چیست؟ طبیعتا هر صنفی نارضایتیها و مطالبات موجه خود را دارد. ولی دقیقا، در رابطه با صلح و نفی جنگ در منطقه، پیام به این نهادهای مدنی در صورتی موثر خواهد بود كه محتوای آن متمركز و مشخص و لفظ آن صریح و مصمم باشد. به این مضمون كه خشونت و تهاجم نظامی به ایران و یا حتی تهدیدات نظامی علیه یك كشور عضو سازمان ملل اكیدا غیرقانونی است، مضاعف بر اینكه تحریمها و جو خصومت سازنده نبوده و میتواند روند توسعه مدنی- اجتماعی را منحرف ساخته و جنبش دموكراتیك ایران را یكبار دیگر فلج سازد. یعنی اینكه نهادهای غیر دولتی و بینالمللی صلح، به این موضوعات آگاه شده و حساسیت لازم را دریابند.
مردم ایران صلحطلب بوده و بعد از جنگ هشتساله از صدمات جنگ برحذرند. دولت و حكومت ایران نیز هرگز كشوری را تهدید نظامی نكرده است، ولی طبق پرتوكل و عرف بینالمللی، دفاع مسلحانه از تمامیت ارضی كشور حق مسلم هر كشوری است. «شورای ملی صلح» میتواند این اطلاعات در خصوص صلح و منشأ اصلی تهدیدات جنگ را به شخصیتها و نهادهای جهانی صلح انتقال دهد تا ابهامی در ذهن ناظران بینالمللی باقی نماند و دست جنگطلبانی كه با تبلیغات خود نعل وارونه میزنند، رو شود. دستگاه تبلیغاتی غرب به وسیله رسانهها، مرزبندی (تهدیدكننده و تهدیدشونده) را به گونهای مغشوش مینمایند كه افكار عمومی جهان نتواند مرز بین متهاجم و دیگری (دفاعكننده) را تشخیص دهد. بنابر این، برای نهاد مستقل و صلحدوست مدنی ما، آموزش، اطلاعرسانی، ارتباطات و آگاهی رساندن به شخصیتها و جنبشهای صلحدوست اهمیت بسیاری پیدا میكند. جنبشهای مستقل صلحدوست در اروپا و آمریكا با چالشهایی روبهرو هستند. یكی از آنها آگاهی، اطلاعات و دسترسی نداشتن به جزئیات مسئله ایران است. آقای لنی برنر، یكی از فعالان حركت صلح، در مقالهای نوشت كه جنبش ضد جنگ ویتنام و حركت ضد آپارتاید در اروپا و آمریكا همواره تظاهرات خیابانی را به آموزش و آگاهیرسانی به مردم ترجیح دادهاند، كه بدینوسیله سریعتر نتیجه بگیرند. وی اظهار داشت كه متاسفانه این كمبود آگاهی نسبت به مسائل جهانی هنوز در بین سازمانهای صلحطلب و ضد جنگ برقرار است. علاوه بر این عملیات تروریستی 11سپتامبر، ترور فیلمساز هلندی به وسیله یك بنیادگرا، كاریكاتورهای مذموم روزنامه دانماركی و صحبت محو اسرائیل، پروژه گفتوگو و آموزش را برای نهادهای صلحدوست دشوار ساخته است. از این جهت گفتوگو، ارتباطات و آموزش از طرف سازمانهای مدنی بهعنوان حلقه واسطه میبایست شدت بیشتری پیدا كند.
رابرت جكسون، دادستان ارشد آمریكایی در 25 اوت 1945 در دادگاه نورمبرگ، در زمان محاكمه رهبران نازی به خاطر جرم جنگافروزی، گفت، «هیچ سیاست دولتی و یا شكایتی، تحمیل جنگ تهاجمی بر دیگران را توجیه نمیكند و جنگافروزی جرم محسوب میشود.» در این راستا، ما بهعنوان فعالان مدنی مستقل و صلحخواه، میتوانیم استدلالها و تصمیمات دادگاه نورمبرگ مبنی بر متخلف دانستن تجاوز به كشورهای دیگر را به جهانیان و نمایندگان محترم سازمان ملل یادآوری نماییم. ما باید قرارداد الجزیره مبنی بر منع دخالت دولت آمریكا در امور داخلی ایران را به صلحخواهان انتقال داده و به نمایندگان سازمان ملل گوشزد كنیم. این الزاما به جهت حمایت از سیاست خارجی دولت احمدینژاد نیست، بلكه جامعه مدنی خود ذینفع است. به عبارت دیگر توسعه مدنی و مردمسالاری فقط با ایجاد شرایط آرام و امن شكوفا میشود. بنابراین برای پیشرفت كنش مدنی باید از نظامی شدن فضای سیاسی جلوگیری نمود.
پروفسور محمد سهیمی استاد دانشگاه كالیفرنیا و دكتر سیروس صفدری از وكلای نیویورك، تحقیقاتی در مورد ابعاد قانونی و یا سیاسیشده پرونده هستهای ایران به عمل آوردهاند. در مشورت با اكثر حقوقدانان مستقل، این محققان به این نتیجه رسیدهاند كه انتقال پرونده هستهای ایران به شورای امنیت سازمان ملل و قطعنامههای شورای امنیت در مورد ایران، از پشتوانه لازم حقوقی برخوردار نبوده بلكه جنبه سیاسی داشتهاند. این محققان در نوشتههای خود این نكات را منعكس كردند كه مفاد معاهده «انپیتی» به آژانس بینالمللی و شورای حكام حق قانونی درخواست تعلیق فعالیت هستهای و غنیسازی یك كشور عضو را نمیدهد، معاهده مذكور فقط حق بازرسی تاسیسات را به آن نهادها میدهد. ضمن اینكه بنا به فصل هفتم منشور سازمان ملل، در صورت صدور قطعنامهای علیه یك كشور عضو، شورای امنیت موظف است كه بیانیهای رسمی مبنی براینكه چگونه آن كشور عضو میتواند خطری برای صلح و امنیت بینالمللی محسوب شود، صادر كند. در مورد پرونده هستهای ایران، شورای امنیت سازمان ملل این قدم لازم بوروكراتیك را برنداشت و رسما خطرات و تهدیدات برنامه هستهای ایران را ثبت و اعلان نكرد، بلكه فقط به درخواست شورای حكام اكتفا كرده است. این روند از نظر قانونی ناقص و معیوب است.سازمان ملل متحد در قلمرو عمران و توسعه روستایی و محیط زیست موثر میباشد، ولی باید به رسالت خود نسبت به صلح و ممانعت از جنگ، مسوولیتپذیرتر عمل نماید. در طول این چند دهه، قطعنامههای بسیاری در دفاع از حق جوامع كمقدرت تصویب شدهاند، ولی قدرتهای جهانی از به اجرا گذاشته شدن آنان جلوگیری نمودهاند و یا بهطور كل با حق وتو بارها از تصویب آنها به وسیله سازمان ملل جلوگیری شده است. از سا ل 1978 تا کنون اسرائیل 4 مرتبه با حمایت سیاسی/نظامی آمریکا به لبنان حمله نظامی کرده است— تهاجماتی وسیع، جدی و خونین. در نقض صریح مصوبه شورای امنیت سازمان ملل، اسرائیل جنوب لبنان را برای مدت 22 سال اشغال نظامی کرده بود، ولی اصلا خبری از تحریم و ضرب الاجل در کار نبوده است. مصوبه شورای امنیت 242 تخلیه سرزمین های اشغالی فلسطین (کرانه باختری و نوار غزه) را در 40 سال گذشته خواستار بوده، و شهرک سازی های کثیر را در این مناطق غیرقانونی نامیده است، ولی اصلا خبری از تحریم و ضرب الاجل در کار نبوده است. آمار حاکی از آن است از دهه 1960 میلادی تا کنون، کشور آمریکا بیشترین تعداد وتو را به شورای امنیت تحمیل کرده است، و دومین رتبه متعلق به کشور انگلستان می باشد.
تصویب و اجرای قطعنامهها بهطور گزینشی برای مدت طولانی قطعا به روند واقعی صلح در دنیا و منطقه صدمه زده است و خاطرنشان میشود كه اگر اصلاحات دموكراتیكی در ساختار شورای امنیت صورت نگیرد، این نهاد جهانی را منفعل میكند و مرعوب قدرتها میسازد. ما اكنون تا حدودی با یك بحران مشروعیت مواجه هستیم. تئوری «جنگ پیشگیرانه» نومحافظهكاران آمریكا، همانند مجازات قبل از ارتكاب جرم است. شواهدی كه پنج سال پیش آمریكا در مورد تسلیحات كشتار جمعی عراق به سازمان ملل ارائه داد، همه ساخته شده، دروغ و كذب بودند. شما فكر میكنید كه اینگونه سازمانهای رسمی درسی از آن ماجراها گرفته باشند. ولی این نهاد جهانی به صورت منفعل و ناتوان، قادر نبوده است حتی یك بیانیه ساده علیه جنگافروزی غیر قانونی آمریكا در منطقه صادر نماید. مقامهای سازمان ملل متحد با حقوق بینالملل آشنا هستند. تهدیدات نظامی آمریكا و اسرائیل بهطور علنی علیه ایران غیر قانونی بوده و صلح منطقه را به خطر میاندازد. این نوع تهدیدات از طرف سازمان ملل قطعا میبایست محكوم میشد. صحبتهای نماینده محترم سازمان ملل، آقای كنوت اوستبی در نشست ملی صلح در باب حقوق بشر از اهمیت فوقالعادهای در ایران برخوردار است. ولی در ضمن امیدواریم كه ایشان كماكان موضوعات صلح و تهدیدات نظامی را به بدنه سازمان ملل انتقال دهند. در این رابطه، جنبش صلحخواهی ایران رسالت فعال میتواند داشته باشد. ساختار كنونی شورای امنیت، به كشورهای مستقل و غیر متعهد فشار میآورد كه برای حفظ منافع جامعه خود، در اردوگاه یكی از قدرتهای شورای امنیت قرار گیرند. با همبستگی با نهادها و جنبشهای مستقل صلحطلب جهان میشود اصلاحات دموكراتیك را در این نهاد جهانی مطرح كرد و این آگاهی را اشاعه داد.
واژه «پاكس» در زبان لاتین به معنی صلح است و در فرهنگ علوم سیاسی «پاكس رومانا» یعنی ثبات و آرامش طبق انتظارات و دیكتههای امپراتوری روم و تعریف شده در چارچوب مناسبات هژمونی روم. این نكته بیشباهت به مقوله «صلح مسلح» نیست كه دكتر آقاجری در نشست و گردهمایی صلح مطرح كردند. منتقدان فرهنگی معتقدند كه دولت نومحافظهكار بوش نیز به دنبال «پاكس آمریكانا» بوده است، یعنی دستیابی به آرامش فقط در شرایط مورد قبول انتظارات و طرحهای یكجانبهگرای آمریكا، چه بسا كه آن تحمیلات و طرحها با منافع واقعی و اوبژكتیو كشورهای منطقه در تناقض باشد و یا اینكه این طرحها در داخل بعضی كشورهای منطقه، قطبهای قدرت را در مقابل مردم قرار دهد. آمریكا و عواملش همان دیدی را به مفهوم صلح دارند كه به مقوله دموكرسی دارند، یعنی در چارچوب مناسبات هژمونیشان. از این جهت، دینامیسم «پاكس آمریكانا» در مواردی با صلح پایدار منافات پیدا میكند. علائم و نشانهها نیز حاكی از آن است كه تجارت جهانی و بهطور كل پدیده جهانی شدن با اتكا و بر اساس صلح پایدار نسج گرفته و تقویت میشود. بنابر این، سازمانهای بینالمللی، باید صلح عمیق و واقعی را در نظر بگیرند، وگرنه جایگاه معنوی خود را از دست داده و به حیات خلوت «پاكس آمریكانا» مبدل میگردند. میشل فوكو متفكر مترقی پساساختاری، در مناظرهای با نوام چامسكی، اظهار داشت كه ما باید نهادهایی را كه به نظر بیطرف و مستقل میرسند و در عین حال اعمال قدرت (سلطه) میكنند، نقد كنیم و به گونهای به این نقد بپردازیم كه خشونت سیاسی كه در پشت نقاب ساختاریشان نهفته است آشكار شود، وگرنه «سیستم قدرت» سلطه خود را در اذهان عمومی بازیافت مینماید.
دولت نومحافظهكار بوش/چنی با ایجاد شرایط بحرانی در منطقه، نهتنها كمكی به جنبشهای مدنی و حركتهای دموكراتیك بومی ما نكرده است، بلكه با ایجاد فضای نظامی، نهادهای مردمی را در معرض خطر قرار میدهد. نكته اصلی بحث ما این است كه جامعه مدنی در شرایط آرام، امنیت و صلح منطقه میتواند با چالشهای داخلی خود روبهرو شده و خود را تثبیت كند. الگوی «آشوب كنترل شده» مطرح شده توسط نومحافظهكاران، نمیتواند با صلح پایدار همخوانی داشته باشد. تحریك اغتشاشات مرزی، شانتاژ و آشوبطلبی در بین اقلیتهای مرزی به وسیله سازمانهای اطلاعاتی آمریكا غیر قابل قبول و به ضرر ثبات و آرامش لازم برای توسعه مدنی است. بهعنوان مثال در زمان نهضت ملی نفت، سیاست استعماری بریتانیا بر آن هدف بود كه ایل بختیاری را علیه جنبش نفت و ایلات قشقایی تحریك و تطمیع كرده و مسلح نماید.
اعتمادسازی (جهانی)
در منازعه كنونی، بهانه و دلیل ارائه شده برای تحریم و تهدیدات نظامی مسئله غنیسازی است. منطق این تعارض چیست؟ بهرغم وجود بازرسی الحاقی، كشورهای آمریكا و انگلیس مدعیاند كه آن اقدامات برای ایجاد اعتمادسازی كافی نبوده است. دولتهای غربی نمیبایست كه پكیج پیشنهادی ایران- مبنی بر غنیسازی با مشاركت كنسرسیومی از كشورهای مختلف در خاك ایران- را خصومت تعبیر كنند. ایران تخلفی انجام نداده است. یك بازنگری به تحولات اخیر حاكی از آن است كه در حقیقت آمریكا و عواملش نیازمند اعتمادسازی در صحنه بینالمللی هستند. بهطور اجمالی به چند نكته میشود اشاره كرد.
1- شرقشناسان و محققان به این نكته خوب آگاهند كه در 300سال گذشته ایران هرگز به همسایگان خود و كشورهای دیگر تجاوز نظامی نكرده است. وقتی دیپلماتهای ایران در افغانستان به دست طالبان به شهادت رسیدند، ایران خویشتنداری نمود. در زمان صدارت آقای خاتمی، وقتی كه یك سرباز ایرانی در مرز تركیه به شهادت رسید، ایران با روحیه صلح و دوستی آن را حل و فصل كرد.
2- در زمان فروپاشی اتحاد شوروی، آمریكا خود را متعهد كرد كه پیمان نظامی ناتو را به طرف روسیه گسترش ندهد ولی نهتنها در این مورد عهدشكنی كرده، بلكه اكنون تلاش میكند كه نوعی تسلیحات هستهای و چتر موشكی را در لهستان و جمهوری چك قرار دهد.
3- از زمان جنگ جهانی دوم، كشورهایی كه زرادخانه و تسلیحات هستهای نظامی دارند، تعهد میدادند كه كشورهای بدون تسلیحات را بهطور دائم هدف نگیرند. عبارت «قول منفی، مبنی بر خاطرجمعی» در مدارك بینالمللی استفاده میشد. دولت نومحافظهكاران بوش از روز اول این را عوض كرده و خود را دیگر متعهد به آن نمیداند.
4- از قدیم دكترین تولید زرادخانه و تسلیحات هستهای كشورها مبنی بر «بازدارندگی» بوده است. برای اولینبار دولت آمریكا نسل جدیدی از سلاحهای تاكتیكی اتمی را تولید میكند كه در حقیقت برخلاف بازدارندگی، مورد استفاده قرار بگیرند. حتی تحقیقات در این نوع تسلیحات در نقض معاهدههای بینالمللی است. معاهدههای بینالمللی «سالت- 1» و «سالت- 2» برآن بودند كه از سلاحهای هستهای بهطور تدریجی كاسته شود، نه اینكه به زرادخانهها اضافه شود.
5- قرارداد آمریكا با كشور هندوستان برای انتقال فناوری و تاسیسات هستهای در چنین ابعاد وسیعی پشت پا به معاهده انپیتی است، به خاطر اینكه هندوستان امضاكننده معاهده نبوده و در هیچ سطحی به بازرسی بینالمللی تن در نمیدهد. در همین راستا، كمكهای فنی و مالی آمریكا به اسرائیل در طول سالها برای توسعه زرادخانه هستهای آن كشور قانونشكنی بوده است، به همان دلیل كه اسرائیل امضاكننده قرار داد نیست و كل پروژه پنهانی بوده است. جای تعجب نیست كه مفهوم خاورمیانه عاری از تسلیحات هستهای هرگز در شبكههای رسانهای آمریكا مطرح نمیگردد. فعالان مستقل و صلحطلب جهان تشنه این اطلاعات موردی هستند.
6- مجموعه 16 سازمانهای اطلاعاتی آمریكا مستقیما در گزارشی اعلان كرد كه اكنون برنامه هستهای ایران صلحآمیز میباشد. تهدید تحریم بهرغم اینگزارش مذكور، متناقض و غیرقابل هضم بوده و كمكی به اعتمادسازی جدی نمینماید.
7- طرح 400 میلیون دلاری اخیر دولت بوش برای بحرانسازی در كشور ایران، مستقیما در نقض قرارداد الجزیره مبنی بر دخالت ننمودن در امور داخلی ایران است. بحرانسازی، تهدید و فظای نظامی، به روند شفافیت و اعتمادسازی در داخل جامعه ایران صدمه وارد میسازد و در این رابطه، تلاش برای اعتمادسازی از طرف دولت ایران بیشتر باید در جهت داخل كشور و جامعه ایران باشد.
اعتمادسازی ملی
همانطور كه دكتر حبیبالله پیمان از پیشكسوتان جنبش دموكراتیك ایران در سخنرانیها و نوشتههای خود منعكس كردهاند، اعتمادسازی فرایندی است كه باید در داخل كشور صورت گرفته و نتیجهبخش باشد. اتحاد پرشور و فراگیر برای خنثی كردن تهدیدات خارجی در داخل كشور زمانی صورت میگیرد كه سیاستهای صحیحی در جهت افزایش وحدت ملی شكل گیرد. اعتمادسازی ملی، رابطه مستقیم با میزان شفافیت، پاسخگو و دموكراتیك بودن هر ساختار حكومتی دارد. به گفته دكتر پیمان اگر سیاستهای مذكور تحت نظارت بیشتر دموكراتیك مردمی و مطبوعات باشند، آن سیاستها در داخل پیشبینیپذیر و شفاف بوده و بهانهای برای بد بینی و سوءظن در خارج از كشور نخواهد بود. در مواردی در حقیقت سیاستهای رسمی پنهانی نیستند، ولی تصوری ایجاد میشود كه در پشت درهای بسته صورت گرفتهاند، كه در عمل، آن تصورات بیاعتمادی ایجاد میكند. اگر دولت بهطورمدام مواضع خود را در معرض افكار عمومی قرار دهد، جامعه با توانمندی بیشتری پیش رفته و كشور بهطور موثرتری با این چالشها مقابله میكند. آقای حسین راضی از شورای مركزی جبهه ملی كه در مبارزات ضد استبدادی زمان ملی شدن نفت حضور فعال داشتند، به نگارنده یادآور شدند كه دكتر مصدق همواره خود را موظف و مكلف میدید كه سیاستهای دولت خود را به مردم گزارش كند. نظارت عمومی و اجتماعی و نقد سیاستهای دولت مصدق در مطبوعات، شفافیت و حمایت یكپارچه در ملت ایجاد كرده بود. در ضمن در رابطه با نفت، دكتر مصدق اظهار میداشت كه به خاطر درخواست دول غربی ما نمیتوانیم از حق موجه خود و حق حاكمیت ملی صرفنظر و چشمپوشی كنیم. این منطق اكنون هم صادق به نظر میرسد، در صورتیكه عللی كه موجب بیاعتمادی در افكار عمومی شود را برطرف نماییم.
در صورت حذف اصلاحطلبان و دگراندیشان از انتخابات در چنین ابعاد وسیعی، محدود نمودن مطبوعات و تشدید فشار به دانشجویان، به روند كثرتگرایی صدمه وارد خواهد شد. در حالیكه اعتمادسازی فقط در شرایط كثرتگرا و با مشاركت و مدارا بنیادین میشود. همانطور كه مهندس عزتالله سحابی اشاره كردند، حق هستهای در بستر شكوفایی حقوق اجتماعی- سیاسی بهتر حاصل میشود.
از زاویه مترقی جامعهگرایی و همانطور كه خانم شیرین عبادی در سخنرانی نشست صلح بیان داشت، بهطور ایدهآل، صلح، نبود جنگ نیست. ولیكن اذعان داشته باشیم كه به عبارتی در مرحله اول، «صلح» نبود جنگ هست، بهطوریكه جامعه فارق از تهدیدات نظامی و دخالت خارجی و بهطور كل بدون هیچ حواسپرتی، فرصتی یابد كه به چالشهای روبهروی خود بپردازد، كه از هدف اصلی خود برای پیشرفت مدنی و مردمسالاری منحرف نشود.
روحیه و لحن منشور شورای ملی صلح به خوبی نشان میدهد كه فرایند دسترسی به صلح، در عین حال هم فرایندی است برون ملتی (علیه تحریم و تجاوز) و هم گفتمانی درون ملتی (مدارا)- كه در حقیقت الهام گرفته از همان الگوی موازنه منفی دكتر مصدق است. بدیهی است كه حاكمیت ملی نیز با این رویكرد تفسیر و تقویت میگردد.