رالي انتخابات در چالش تحريميان پيگير
عيسي سحرخيز
در آستانه ي برگزاري دور دوم انتخابات مجلس هشتم، زماني كه حضور در پاي صندوق هاي راي پايتخت را با توجه به دور اول انتخابات بي حاصل ارزيابي كردم، دوستاني مقيم خارج به استقبال اين موضع آمده و به باور خود ورودم را به حلقه ي تحريمي ها تبريك گفتند، هر چند كه در ميانشان بودند كساني كه با توجه به در پيش بودن انتخابات رياست جمهوري با شك و ترديد به اين مسئله مي نگريستدند.
نتايج انتخابات مرحله ي دوم كه روشن شد و پيش بيني ها محقق و هيچيك ز نامزدهاي اصلاح طلب از تهران به مجلس راه نيافتند، دوست ديگري كه سال هاست كه جزو تحريميان مقيم ايران كه سال هاست اين روش را تبليغ مي كند و هر انتخاباتي كه مي گذرد پوشه ي مدارك و مستنداتش فربه تر مي شود، با طعنه اين پرسش را مطرح كرد كه "حالا به نتيجه ي حرف هاي ما رسيديد كه شركت در انتخابات بي فايده است و بايد بر سياست تحريم پافشاري كرد تا مشروعيت نظام ساقط شود؟"
اين ها موارد چندي است از نوع نگرش و ذوق و شوقي كه با سست شدن اراده ي طرفداران راي دهندگان، در ميان تحريم كنندگان انتخابات مجلس هشتم مشاهده شد. پيش بيني مي شود كه اين نگاه با اندك تفاوتي در آستانه ي انتخابات رياست جمهوري دهم در نقد طرفداران مشاركت فعال در كارزار انتخاباتي- نه ضرورتا رفتن به پاي صندوق هاي راي به صورت كلي يا موردي- يا بيشتر در جهت جذب راي دهندگان به اردوگاه خويش ديده و شنيده شود. نقد و نگاهي كه نه تنها در مقابل كنشگران سياسي منفرد يا طرفداران گروه هاي احزاب اصلاح طلب، كه گاه در مواجهه با راي دهندگان حزبي اپوزيسيون با حدت و شدت بيشتري در درون جريان هاي سياسي چالش هايي را برمي انگيزد و گاه به صدور بيانيه عليه اين فرد يا آن جناح يا فراكسيون نيز انجاميده يا مي انجامد.
در فضاي حاكم شده بر جامعه و تلاش هاي جريان هاي سياسي داخلي، و شايد هم ناخودآگاه در پاسخ اين گروه از دوستان به ويژه تحولخواهان مقيم خارج، بود كه نوشتن و انتشار مطالب انتخاباتي ام اين بار زودتر از موعد مقرر شروع شد. اما مسلما پاسخ به آن دوست تحريمي ساكن ايران، در يك گفت و گوي منتقدانه ي رو در رو، خودآگاه و ارادي بود، به خصوص كه او هم زمان با دفاع از سياست تحريم، از مخدوش شدن و ملكوك شدن چهره ي ايران و ايراني در اين سال ها هم گلايه داشت. در مقابل، من اين سوال را مطرح كردم كه "مگر نه اين است جمله ي ما در روي كار آمدن احمدي نژاد و آنچه كه در اين دو سه سال بر ايران و ايرانيان رفته است مقصريم؟ در اين ميان، تكليف ما كه روشن است و اتهام ما روشن تر، اما شما چه، شما چه برنامه اي داريد كه در انتخابات آينده احمدي نژاد براي يك دوره ي چهار ساله ي ديگر تثبيت نشود يا فردي مشابه يا بدتر از آن به ملت ايران تحميل نگردد؟ سياست شما ثابت است و تغييرناپذير، باز هم تحريم؟" اين دوست آن روز پاسخ روشني به اين سوال مشخص نداشت، اما قرار گذاشت كه در اين مورد فكر كند و با دوستانش نيز مشورت، تا در كنار پاسخ كليشه اي هميشگي " ضرورت كار در بطن اجتماع و فعاليت در عرصه ي مدني" جواب همه سو نگرتر و كاربردي تري هم ارائه دهد. جوابي كه براي تبيين و تشريح آن و ارائه ي حرفي نو و راهكاري جديد، لازم است طيف وسيعتري از تحريميان وارد ميدان شده و به خصوص در "رالي انتخابات رياست جمهوري دهم" از هم اكنون آستين ها را حسابي بالا بزنند و حاصل فكر و انديشه ي خود را قلمي كنند يا به بحث عمومي بگذارند.
اين چالش فكري و مباحث نظري و راهكارهاي عملي از آنجا ضرورت بيشتري مي يابد كه در ميان شخصيت هاي حقيقي و حقوقي جبهه ي گسترده اصلاحات و تحول خواهاني كه در جهت تغيير جامعه و ساختار سياسي كشور به روش هاي مسالمت آميز، بطئي و گام به گام باور دارند، تفاوت نظرها هر روز كه مي گذرد ابعاد و عمق بيشتري مي يابد و حتي در درون احزاب و گروه ها نيز اختلاف ديدگاه حتي تا كادرهاي بالا و در رده هاي تصميم گيرنده بعد و گستردگي فراوان مي يابد، در سطوح پائين تر حزبي و در ميان طرفداران آنان كه جاي خاص خود را دارد.
به اين دليل است كه نه طرفداران شركت در انتخابات مجلس هشتم و مناديان "مشاركت مشروط و معترضانه" توانستند همه ي كادرها و حاميانشان را به پاي صندوق هاي راي بكشانند، و نه تحريميان و و مبلغان "عدم مشاركت منتقدانه" در توانشان بود كه مانع اقدام سياسي و راي دادن بخشي از طرفداران و نيروهايشان- دست كم در برخي حوزه ها كه امكان رقابت نسبي بود- شوند. در اين جبهه ي وسيع و در اين گوناگوني نظرگاه هاست كه يك راه حل عملي، منطقي و مبتني بر حداقل خواسته ها و برنامه ها در جهت منافع كوتاه مدت و بلند مدت ملت مي تواند اثرگذار باشد.
نگاهي به بيانيه ها و مواضع دو جريان سياسي مطرح دو سوي اين طيف اصلاح طلب خواهان تحول و تغيير سياسي مي تواند حيطه ي بحث و ارزيابي آنان را از كيفيت و ميزان "آزاد، سالم، عادلانه و رقابتي بودن" انتخابات روشن تر سازد.
در بيانيه صادره توسط "سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي" كه در تاريخ 15 ارديبهشت ماه 87 در تحلیل نتایج و دست آوردهای انتخابات مجلس هشتم منتشر شد، آمده است:"... در پي وقوع حماسه دوم خرداد، جناح اقتدارگراي استبدادطلب و طرفدار يكه سالاري، ضمن تلاش براي به شكست كشاندن جنبش اصلاحي مردم ايران، برآن شد تا با بلاموضوع كردن انتخابات و انهدام اساس جمهوريت نظام، از تكرار دوم خرداد جلوگيري كند. انتخابات دوره هفتم مجلس، دوره نهم رياست جمهوري و دوره هشتم مجلس، هر يك مراحلي از اين تلاش گسترده و مهندسي شده را به نمايش گذاشت. ما وضعیت ایجاد شده برای انتخابات مجلس هشتم را محصول اعمال تفکری می دانیم که از اساس به رأی مردم و اصالت انتخابات اعتقادی نداشته و پذیرش آن را نیز تنها از باب اضطرار، اسکات خصم و تزیین حاکمیت خود برمی تابند. این تفکری است که ... میزان بودن رأی مردم را با دیده انکار می نگریست و به دنبال اعمال قیمومیت بر مردم و سرنوشت آنان بود. با کمال تأسف امروز این تفکر بیش از هر زمان دیگر بر مقدرات کشور ما حاکمیت دارد و مشغول انتقام گیری از مدافعان تفکر مردم سالار است و در این مسیر، انتخابات مجلس هشتم را به انتخاباتی تبدیل كرد كه در آن صلاحيت بيش از 35 درصد از داوطلبان مورد تأييد قرار نگرفته است، اصلاح طلبان به عنوان رقيب اصلي جناح حاكم، براي کمتر از 50 درصد كرسي ها امكان شركت و تنها براي كمتر از 20 درصد كرسي ها امكان رقابت داشته اند، بي طرفي و رفتار عادلانه دستگاه هاي رسمي تبليغاتي كشور و اجرايي و نظارتي انتخابات در آن كاملاً مخدوش شده است، تنها حدود 50 درصد واجدان شرايط در کل کشور و کمتر از 30 درصد واجدین شرایط در شهرهای بزرگی مانند تهران، مشهد، تبریز، اصفهان و ... در آن شركت كرده اند و امكان نظارت نسبت به روند برگزاري، شمارش آرا و اعلام نتايج آن براي رقبا و حتي ناظران بي طرف وجود نداشته است. بنابراين، با كمال تأسف ناگزيريم اعلام کنيم؛ انتخابات مجلس هشتم، به انتخاباتي غيررقابتي و ناعادلانه تبديل شد كه سلامت برگزاري آن نیز زير سوال است. ...ما همچنین بر اين اعتقاديم كه اصرار بر روش هاي پيش گفته در برگزاري انتخابات، مي تواند منجر به استحاله و خروج نظام ما از دايره اصول اساسي آن شده، مخاطرات وسيعي را براي كشور به دنبال داشته باشد، لذا مصرانه و مشفقانه خواهان آنيم كه در اسرع وقت و تا دير نشده است، نسبت به تغيير اين روش های ساختارشکنانه اقدام و دفتر درخشان تاريخ انقلاب اسلامي از لوث وجود آنها پالايش گردد تا انتخابات آينده كشور، يعني دهمين دوره رياست جمهوري، به انتخاباتي آزاد، رقابتي، عادلانه و سالم تبديل شود.
...سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران ضمن تشكر از رفتار انتخاباتی آگاهانه و هوشمندانه شما (ملت شريف ايران) كه به تناسب شرايط متفاوت موجود به وقوع پيوست، به عنوان جمع بندي عملكرد اصلاح طلبان در انتخابات گذشته و چگونگي استمرار اين فعاليت ها در آينده، اعلام مي نمايد علي رغم انتقادات موجود به برخي تصميمات تاكتيكي اصلاح طلبان در انتخابات اخیر كه در این بیانیه نيز به گوشه اي از آن ها اشاره شد و در صورت اجتناب از آن ها و جایگزین ساختن تاکتیک هایی متناسب با راهبرد متخذه، دست آوردهاي به مراتب بيشتري نصيب اين جناح مي کرد، معتقد است كه حضور در انتخابات اخير بر مبناي راهبرد «مشاركت مشروط و معترضانه» و با حفظ همگرايي و ائتلاف فراگير اكثريت قريب به اتفاق اصلاح طلبان صورت گرفت، اقدام صحيحي بوده است كه مي بايست با رفع نواقص و کاستی های آن، مبناي حركت اصلاح طلبان در انتخابات آتي قرار گيرد. ما بايد با پيگيري و وفاداري به تمامي اجزاي راهبرد فوق، از جمله؛ ملحوظ داشتن قطعی معیارها و شروط تعیین شده برای مشارکت در انتخابات، راه پر پيچ و خم، صعب و دشوار اصلاحات را ادامه داده و مخاطرات پيش روي كشور و نظام را مرتفع سازيم".
در طيف ديگر اين تفكر مسالمت جو كه به راهبردي ديگر معتقد است و رفتن به پاي صندوق هاي راي را نفي مي كند و شركت در انتخابات را نهي، ارزيابي نهايي از چنين كنش سياسي مشروعيت بخشيدن به نظام جمهوري اسلامي است. در ميان اين گروه از تحريميان مي توان جمعبندي ديگري از انتخابات، اما در مواردي نزديك به شركت كنندگان در انتخابات، ملاحظه كرد.
موضع رسمي بيان شده در ارگان "سازمان فدائيان خلق ايران(اکثريت)، پيش از برگزاري انتخابات مجلس اين بود كه "انتخابات دوره هشتم هم غيردمکراتيک است و هم فرمايشی که در آن نه امکان مشارکت برای نيروهای اپوزيسيون و نمايندگان بخش مهمی از گروه های اجتماعی وجود دارد و نه حتی امکان رقابت برای جناحهای ديگر حکومت. سکوت در مقابل برگزاری چنين انتخاباتی جايز نيست. بايد عليه آن به اعتراض برخاست و خواست برگزاری انتخابات آزاد را مطرح نمود. شرکت در چنين انتخاباتی مشروعيت بخشيدن به انتخابات غيردمکراتيک و فرمايشی است." مسئولان سياسی اين گروه مستقر در خارج، ضمن تاكيد بر اين مواضع گذشته، جمعبندي اشان از نتايج انتخابات چنين است: "... آمارهائی که از ميزان مشارکت مردم در سطح کشور و در کلان شهرها انتشار يافته است، حاکی از کاهش چشمگير ميزان مشارکت در کل کشور و به ويژه در شهرهای بزرگ در انتخابات اخير است. اگر آمارهای دولتی را عليرغم دستکاريهای صورت گرفته مبنا قرار دهيم بيش از 55 درصد واجدين شرايط يا در انتخابات شرکت نکردند و يا به خاطر مهر خوردن شناسنامه و يا بدلايل ديگر رای سفيد دادند. در شهرهای بزرگ اين رقم به بيش از 70 درصد رسيد. اين ارقام نشانگر عمق مخالفت، نارضايتی و اعتراض به جمهوری اسلامی، سياستهای حاکم و انتخابات غيردمکراتيک و مديريت شده است. ميزان مشارکت مردم در انتخابات آنچنان کاهش يافته است که رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی هم مجبور شده اند به آن اعتراف کنند... اکنون که انتخابات برگزار شده می توان گفت که انتخاباتی که برگزار شد بسته تر، غيردمکراتيک تر و غيررقابتی تر از انتخابات دوره های قبل بود، هياتهای اجرائی و نظارت با حذف گسترده کانديداهای اصلاح طلبان، اجازه ندادند که آنها اکثريت کرسی های مجلس را در اختيار خود بگيرند، وزن سپاه پاسداران در مجلس افزايش پيدا کرد، اصولگرايان با کمک صدا و سیما، وزارت کشور، شورای نگهبان، سپاه و بسیج و با حمایت خامنه ای و دستکاری در آرا، در انتخابات پیروز شدند و جريان حاکم با مسدودتر کردن فضای سياسی ترکيب مورد نظر خود را از صندوقهای رای بيرون آورد."
در نوشته ي پيشين در مورد انتخابات رياست جمهوري دهم كه محوريت اش نيروها و جريان هاي داخل و درون نظام يا بخش پيراموني بود، آن گاه كه دايره ي بحث از به اصطلاح "اصلاح طلبان حكومتي" فراتر رفت و به اپوزيسيون داخلي يا خارج نشين كشيده شد، موضوع به اجمال گذشت و تنها به بيان اين نكته بسنده شد كه "در جبهه ي گسترده ي اصلاحات، جايي كه جريان هاي سياسي به اصطلاح غيرحكومتي يا بيرون از حكومت فعال هستند، از اهل تحريم گرفته تا مشاركت كنندگان مشروط در انتخابات نيز امكان مطرح شدن چهره هاي نو يا تك چهره هايي با پيشينه ي سياسي، فرهنگي و... - حتي آنان كه در خارج از كشور رحلت اقامت گزيده اند- با اهداف و انگيزه هاي گوناگون دور از انتظار نيست. البته، گروه اول كماكان همچون گذشته بر ساز مخالف خواهند نواخت و از هم اكنون خواهند گفت "ما نگفتيم كه ...، پس تحريم". اما گروه دوم كه مشاركت مشروط در انتخابات را بخشي از مشي هاي اصلاح طلبانه مي دانند بعيد نيست كه نامزد اختصاصي خود را حتي با علم به رد صلاحيت شدن معرفي كنند، تا به گونه اي در كارزار انتخاباتي ايفاي نقش كنند".
اما اكنون كه تب و تاب انتخابات مجلس هشتم فرو افتاده و انتخابات رياست جمهوري دهم در بورس سياسي كشور قرار گرفته است، اين سوال قابل طرح است كه آيا اين دو انتخابات -حتي با فرض بدون تغيير ماندن شرايط داخلي و اوضاع بين المللي طي بيشتر از يك سال- هم سنگ و هم ترازند و بنابراني راهبرد و راهكارهاي قابل اتخاذ واحد و غيرقابل تغيير؟ اگر پاسخ منفي است، آنگاه اين پرسش جديد مطرح مي شود كه جريان هاي واقع بين تر و عملگراتر كه بسته به شرايط در صحنه ي عمل سياست هاي كلان و خرد خود را برمي گزينند؟ يا اينكه نه، بسته به شرايط و موقعيت عمل مي كنند و درنتيجه، نه همواره و در هر وضعيت به مشي "شركت بدون قيد و شرط" تن مي دهند، و نه هميشه "تحريم" را تنها كارت بازي سياسي مي پندارند.
در واقع، اين طيف اصلي ترين جريان عملگرا هستند كه از هم اكنون بايد اعلام كنند كه برنامه هايشان براي ماه هاي آينده و انتخابات آتي چيست. اگر به هر دليلي و با هر تحليلي خود اهل معرفي كردن نامزد مستقل در انتخابات رياست جمهوري نيستند، دست كم چه پيشنهادي عملي و منطقي براي تغيير اوضاع و به قدرت نرسيدن فردي در قد و قواره، شكل و شمايل، راه و روش، و برنامه و منش احمدي نژاد ارائه مي دهند، تا اگر نمي توانند به صورت مستقيم در تصميم گيري ها و تصميم سازي هاي جمهوري اسلامي ايفاي نقش كنند، دست كم بتوانند نشان دهند كه چون بسياري از ملت دغدغه ي نرفتن آبروي و حيثيت ايران و ايراني را در جهان دارند يا به هر راه و وسيله ي ممكن از منافع ملي و مصالح بين المللي كشور دفاع مي كنند.
اين دوستان حتما بر اين نكته واقفند كه اگر در جمعي كوچك چون احزاب و گروه هاي متبوع خويش قادر نباشند به روش هاي دموكراتيك رفقا و هم حزبي هاي خود را در پيش گرفتن راهي واحد اقناع كنند و مانع شوند طرفدارانشان در داخل كشور به "نامزدهاي تحول خواه و اصلاح طلب" راي دهند، به ناچار فردا روزي باز بايد به تبع آن پذيراي "محاكمه ي سياسي هم حزبي ها" يا " طرد يا بريدن طرفداران" و در نتيجه تشتت و انزواي بيشتر خود باشند.
شايد درمقام "نظر" اين گفته منطقي آيد كه "ارگانهای سازمان (اكثريت) تلاش مي کنند از يکسو به پرنسيپهای دمکراتيک پايبند بمانند و از سوی ديگر با نهادسازی و تدوين موازين حزبی، عنصر حزبيت را تقويت بخشند"، اما در مقام عمل چه؟ مسلما بايد براي اين پرسش هم پاسخي وجود داشته باشد كه چه مي شود كه جمعي به اين نتيجه مي رسند كه امضاي "نامه سرگشاده خطاب به نامزدهای انتخابات و مردم" ضروري است و نيازي ملي، حتي اگر اين بيان نظر جمعي "خلاف موازین و الگوهای حزبی ارزیابی" شود؟ مگر نه اين است كه قانون و مقررات براي اجراي طيف گسترده اي نوشته مي شوند و اگر مقبول و مطلوب نيفتند از همان وادي امر قانون شكني "مباح" و گاه "لازم و ضروري" تشخيص داده مي شود، و در نهايت كسي به آن تن نمي دهد؟
اما اين سوال نيز مطرح است كه اگر به هر دليلي فرد يا جمعي در انتخابات رياست جمهوري آينده فارغ از نگاه و جمعبندي سازمان متبوع به اين ارزيابي برسند كه بايد در انتخاب ميان "بد" و "بدتر" به "نامزدي مشخص" راي داد و طبيعتا به جانب فردي متمايل شد كه دست كم با نقطه نظرها يا مواضع و برنامه هاي حزب متبوع در تضاد نبوده يا با آن همخواني بيشتري داشته باشد، بايد چون مسلمانان متعصب حكم "ارتداد" آنان را صادر كرد و راي به ريختن خونشان داد، چون " در واقعیت سیاسی غرض آن، دعوت مردم به رای دادن به اصلاح طلبان حکومتی است"؟
در اين ميان، فارغ از تحولات آينده، از جمله حاكم شدن باندهاي اطلاعاتي- نظامي- امنيتي و به قدرت رسيدن امثال احمدي نژاد، و فارغ از قضاوت آيندگان - چون قضاوتي كه اكنون در مورد عملكرد برخي از شخصيت هاي سياسي حقيقي و حقوقي دوران زمامداري دكتر مصدق وجود دارد- همواره بايد بر اين نظر پاي فشرد كه "مرغ ما يك پا دارد"؟ يا نه، بسته به شرايط و تحليل اوضاع و پيامدهاي داخلي و بين المللي بايد نه تنها راهكارها، بلكه راهبردهاي مشخص را نيز به روز و به هنگام كرد؟
مگر نه اين است كه "كنش سياسي" به جاي "سر به هوا" داشتن، بايد "پا در زمين" داشته باشد؟ مگر نه اين است كه "جريان هاي سياسي" در اتخاذ مواضع خود به جاي "خيال پردازي" و "ذهن گرايي" ضروري است به منافع آناني بينديشند كه طرف اصلي "واقعيت هاي روزمره زندگي" هستند و حساب هزينه هايي را داشته باشد كه تعامل كنندگان، نفع برندگان و هزينه پردازان اصلي رويدادها و امور جاري كشورشان مي پردازند يا خواهند پرداخت؟
يا به قول آن تحليلگر سياسي مقيم خارج "مردمی که در ایران زندگی می کنند، یا عزیزانشان در آن سرزمین هستند و خواهند بود، هر ساعت زندگی شان با آنچه در آن حکومت از رأس تا ذیل می گذرد، ارتباط ناگزیر دارد و شرکت در انتخابات به هر میزان که جلوی ورود نیروی مخالف حقوق مردم را بگیرند، عمومی ترین و کم هزینه ترین راه تأثیر گذاری در آن حکومت و دستگاهش است. این ارتباط ِناگزیر برای ما جماعتی که به هر دلیل در خارجه نشسته ایم، موجود نیست". هم او كه در رد نظر تحريميان و ضرورت شركت در انتخابات مجلس و راي دادن به نامزدهاي اصلاح طلب و تحول خواه چنين استدلال كرد: "... امروز بچه ها هم می فهمند که تحریم و عدم شرکت فقط به سود راست افراطی تمام می شود. که عدم شرکتی ها تنها هنری که می کنند، نسبت درصد نیروی مقابل خود را بالا می برند. که اگر شرکت کنند به زیان نیرویی شرکت خواهند کرد که بیشترین تقابل را با آزادی و فرهنگ مردم دارد و اینک به جای اینکه قاتق نان شان شود، بلای جانشان هم شده است. دوم خرداد به تحریمی ها ستم کرد از این بابت که وادارشان کرد تا همه بگویند غافلگیر شدیم و دور بعدی را به جهت عدم مواجهه با غافلگیری، با رأی مردم موافقت کنند، اما خدمتی هم کرد. زیرا که منطقاً نمی توانست، و نتوانست پاسخگوی مطالبات سرکوب شده یک تاریخ دراز باشد، پس تحریمیون ما ترجیع بند دیگری یافتند، اصلاح طلبان چه کردند که باز بیایند! آنها به وعده های خود عمل نکردند! راستی وعده های آنها، دغدغه آنها، که دغدغه اکثریت اپوزیسیون داخل و خارج بود و هست، چه بود که عمل نکردند؟ وعده آوردن نفت سر سفره مردم که نبود. وعده آزادی بود. آزادی در هر جامعه ای فقط با آنچه که در آن لحظه در آن جامعه می گذرد تعریف می شود. آزادی در افغانستان طالبان می تواند این باشد که لااقل در شهرهای بزرگتر دختران بتوانند به مدرسه بروند، که زنان از زیر برقع خارج شوند و گام بگذارند در راه حضوری شبیه سی سال پیش در جامعه خود. آزادی در جامعه ای که دوم خرداد وعده آن را آورد این شد که نیروی مسلح در کوچه و خیابان برای دو تار موی دختران آنان را به زندان و کمیته نسپارند. که آوای موسیقی حس ترسناک شلاق و حبس را به جانها نریزد. که در روزنامه ها بتوان از دولت و مقامات انتقاد و شکایت کنند. که ایرانیان تبعیدی از ترس زندان و شکنجه رابطه خود را با میهنشان قطع نکرده و آن را یکسره به حاکمان نسپرند. كه بستن هر روزنامه ای تنها انتظار برای گشوده شدن دیگری باشد. و همینها چهره کشور را دگرگون کرد و آگاهی و مطالبات تازه با خود آورد. اما از آنجا که جامعه درک و تجربه کافی از انتخابات و جایگاه و میزان اثر گذاری آن نداشت، چون همه مطالبات خود ر ا برآورده ندید، راه عجیب و غریب و نامعقول قهر از اصلاح طلبان را، به معنای قهر از انتخابت، برگزید".
در ادامه ي اين بحث بايد بر اين نكته نيز پاي فشرد كه مگر نه اين است كه در انتخابات رياست جمهوري آينده اگر دستي نجات بخش از غيب نرسد يا نامزدي وجيه المله از خارج نيايد، دايره ي انتخاب مردم محدود مي شود به نامزدهاي داخلي و در بهترين وجه همين اصلاح طلبان حكومتي، از جمله سيد محمد خاتمي - چه انتخابات مشروعيت بخش نظام باشد و چه مدرك و سند جديد ديگري باشد دال بر "غيرآزاد، ناسالم، غيرمنصفانه و غيررقابتي" بودن انتخابات. مگر نه اين است كه در نهايت چون انتخابات هاي متعدد سي سال گذشته بالاخره فرد يا افرادي برگزيده شده يا به مردم تحميل مي شوند و خارجيان مدعي دموكراسي و حقوق بشر نيزبا آنان در هر زمينه اي به مذاكره مي نشينند يا امضاهايشان را پاي قراردادهاي ميليوني و ميلياردي مي گذارند. و در نهايت، اين ملت ايران خواهد بود كه بايد پيامدهاي مادي و معنوي آن را متحمل شده و بپردازد، يا از آن بدتر، به پيشواز فروپاشي اجتماعي، نابساماني اقتصادي يا بحران سياسي رفته يا خطر بروز درگيري نظامي و جنگ را در چشم انداز آينده بنگرد؟
پرسش اصلي اين است كه در اين فضا چه بايد كرد؟ آيا تنها بايد در هر شرايطي نداي تحريم سرداد و مردم را حواله داد به عرصه ي اجتماعي نامشخص و نامنسجم؟ بايد دست روي دست گذاشت و مردم را با يك حكم ثابت به خانه نشيني فراخواند؟ يا برعكس، ضرورت دارد كه مردم را در صحنه نگاه داشت، در كارزار انتخاباتي فعال كرد و اگر شرايط فراهم شد آنان را تشويق كرد تا نامزدهاي كمتر مسئله دار را برگزينند- درست عكس جريان هايي كه مردم را منع مي كنند كه به رقباي محافظه كاران راي دهند، تنها به اين دليل كه آنان نتوانسته اند در شرايط مقاومت سرسختانه ي اقتدارگرايان و بحران آفرينان به همه ي خواسته ها و مطالبات مردم جامه ي عمل بپوشانند؟ يا حتي بدتر به آنان نبايد راي داد، چون اتهام سنگين شان اين بوده است كه روزي در حكومت بوده اند- هر چند كه در راه پيروزي انقلاب، دفع دشمن از مرز و بوم، يا تداوم اصلاحات هزينه داده، طعم بازداشت و زندان و آوارگي چشيده اند و اندك كارشان اين بوده است كه در دوران اصلاحات يا كارزار انتخابات "اسرار هويدا كرده اند"؟
مگر نه اين است كه در نهايت پر و بال اينان را دو لبه از تيغ يك قيچي مي برد و هر كدام به بهانه اي؟ چه تيغ اقتدارگرايان باشد و چه ...
اگر هدف نه اين است، بايد راه ديگري رفت يا دست كم با ارائه ي تحليل مشخص و قابل عمل بايد به صورت روشن و مستدل بيان داشت كه " چه بايد كرد" تا منافع ملي حفظ شود، مصالح كشور تامين گردد و چهره ي ايران و ايرانيان در مقابل جهانيان بيش از اين مخدوش و ملكوك نشود؟
شنبه 21/2/1387