انتخابات هدایت شده، مجلس و دموکراسی هدایت شده

فرید مرجایی

"انصاف کجا رفت ببین مدرسه کردند جایی که در آن میکده بنیاد توان کرد."

فاضل نراقی

بخاطر رد صلاحیت نامزدها در چنین ابعادی در این دوره از انتخابات، ترکیب مجلس هشتم قاعدا یک مجلس متکثر و چند صدایی نخواهد بود. ولی مسؤلیت اجتماعی و اخلاقی بر دوش تک تک نمایندگان خواهد بود که بطور فرا جناحی عمل کرده که بگونه ای نمایندگی کل جامعه را عهده دار باشند.

شیوه برگزاری مرحله اول انتخابات مجلس هشتم و اشکالات و موانع جدی و متعددی که به همراه داشت، این را القا می کرد که نامزدان انتخاباتی در شرایط برابر رقابت نخواهند کرد، و دیگر اینکه از طرف مسئولان برگزاری انتخابات هم رغبتی برای حضور نمایندگان مستقل و اصلاح طلب در مجلس نیست.  از همان اول هیئت های اجرایی وزارت کشور موانع روانی و قانونی ایجاد نمودند که از ثبت نام تعداد زیادی از نامزدان جلوگیری نمایند.  حتی بعضی از افراد جمعیت روحانیون مبارز، و یا افرادی که در چندین دوره احراز صلاحیت شده بودند، رد شدند. نحوه پرونده سازی دفتر معاونت سیاسی وزارت کشور جمعی از نامزدان را دلسرد کرده، خود سانسوری کرده و جهت ثبت نام  اقدام ننمودند.  نکته دیگر آنکه ، نامزدان انتخاباتی فرصت تبلیغات برابر نداشتند.  درصد چشمگیری از افراد که منظور شده بودند و با شورای نگهبان و جناح حاکم همسو بنظر می رسیدند، دو یا سه ماه قبل از انتخابات با حضور در مساجد و اجتماعات تبلیغات انتخاباتی خود را آغاز کرده بودند.  این در صورتی بود که بعضی از نامزدان مستقل و اصلاح طلب تا چند روز قبل از انتخابات تعیین تکلیف نشده بودند. این بلا تکلیفی نه تنها آنها را در موقعیت بلا تکلیف قرار داده، بلکه شانس فعالیت تبلیغاتی را بطور ناجوانمردانه ای از آنها سلب می نمود.

درصد نامزدان خذف شده بوسیله شورای نگهبان در این دوره انتخاباتی از دوره های سابق کاملا بیشتر بود -- حدود 41.1  درصد. در صورتیکه میانگین حذف در دوران سابق انتخابات مجلس 28.9 در صد می بود. ولی مهم آنکه، در دوره انتخابات مجلس ششم، درصد حذف نامزدان حدود فقط 10 ده درصد بود.  اخبار کم و زیاد کردن آرا در صندوقها هم بوسیله نمایندگان اوپوزیسیون مطرح شده است. ولی جالبتر اینکه، آرای باطله در این دوره انتخاباتی خصوصیت شترمرغ پیدا کرده بود. از طرفی طبق یک مصوبه مجلس هفتم، کلیه آرای باطله جزو درصد وآمار مشارکت انتخاباتی به حساب می آمد.  ولی از طرف دیگر، واقفیم که طبق قانون، هر نامزد برای موفقیت باید 25 بیست و پنج در صد کل آرای ریخته شده در حوزه انتخاباتی خود را بدست بیاورد. ولی در این دوره انتخابات مجلس، آرای باطله را از کل آرای ریخته شده در حوزه انتخاباتی کسر نمودند. اینطور که  از قرائن پیداست، اینبار تعداد آرای باطله کم نبود، و این نوع شمارش آرا به نفع کاندیدهای جبهه متحد راست تمام شد.

در نوشته ای، سید حسن رسولی، استاندار سابق خراسان در مورد مقوله حذف بطور کل، و نحوه رد صلاحیت خویش توضیحاتی ارائه می دهد (اعتماد ملی، برای ثبت در تاریخ،   26/1/1387).  بگفته وی، یکی از مقامات  مسئول استان خراسان اظهار داشت که "در این دوره بین هیئت های اجرایی و نظارت هماهنگی شده است. بر خلاف گذشته بنا است که با تقسیم کاری که صورت گرفته  فشار از شورای نگهبان برداشته شود."  آقای رسولی ادامه می دهد که بنا به اذعان یکی از متولیان امر داوری انتخابات، رد صلاحیت وی بر اساس اهداف سیاسی-جناحی و از پیش تعیین شده بوده است. یکی از افراد خانواده نگارنده نیز در 24 اسفند در پای صندوق رأی تجربه مأیوس کننده ای داشت. بدین ترتیب که در هنگام رأی دادن، مأموران مانع حمل لیست اسامی نامزدان اصلاح طلب توسط وی شدند. این در صورتی بود که بسیاری از رأی دهندگان دیگر در آن حوزه رأی گیری لیست نامزدان اصولگرا را به همراه داشتند.

مشارکت برای فرد در جامعه توانمندی می آفریند، و طبیعطا سلب حق مشارکت از اقشار مردم یأس سیاسی ایجاد می نماید.  ولی برخلاف بعضی استنباطات، پارادایم سیاسی را نمی توان از کل پارادایم اجتماعی تفکیک نمود. به این ترتیب که شور و نشاط در انتخابات بدون مشارکت اقشار مختلف مردم امکان پذیر نیست، و بی شک یأس سیاسی و اندوه جمعی، شوق و توسعه را در بعد اجتماعی سترون می سازد.

بدیهی است که مجلس به عنوان کانون و تبلور "اراده عمومی"، باید منعکس کننده جامعه بزرگتر باشد که سلیقه های مختلف سیاسی بستگی به توازن دقیق نیروهایشان، در آن حضور پیدا کنند. بطور نسبی هر چه بیشتر این قاعده رعایت شود، مسلما به اعتبار دمکراتیک و مردمی مجلس می افزاید. نکته حساس فقط قدرت و توزیع قدرت سیاسی نیست؛ بلکه در درجه مهمتر بعد جامعه شناسی مسئله میباشد. به عبارت دیگر، مجلسی که منعکس کننده دقیق برآیند دینامیسم و اقشار اجتماعی نباشد، به راحتی نمی تواند شناخت صحیح و دقیقی از واقعیات جامعه خود بدست آورده و به بحران مدیریت بپردازد. بنابر این، نحوه نظارت باید بگونه ای باشد که مانع ورود نمایندگان اجتماعی متن جامعه به مجلس نشود. دقیقا انتقاد ما به نیمه—دمکراسی—نئولیبرال آمریکایی اینست که "سیستم قدرت" ، اجازه نمی دهد که رقابت انتخاباتی از حیطه گفتمان غالب خارج شود.  در آخر، تحت هر برچسبی، چه دموکراسی نئولیبرال، چه دموکراسی سوسیالیستی، دموکراسی دینی، و یا حکومت اسلامی، هر تلاشی برای مهندسی انتخابات از طرف نهادهای قدرت، مردمسالاری را تضعیف و نفی می نماید.  فقط در وجود پلاتفرم بدیل و حضور نامزدهای متنوع رقیب فرآیند انتخابات معنا دار می گردد. وگرنه فقط عمل فیزیکی به پای صندوق رفتن که بخودی خود "انتخابات" تعبیر نمی شود.

اگر در جامعه این استنباط و تصور جمعی ایجاد شود که روند رد صلاحیت ها و شیوه نظارت استصوابی یک جناح را تضعیف و جناح دیگری را تقویت کرده، قاعدا این به اعتبار انتخابات و کیان مجلس لطمه وارد می سازد.  در دوران اخیر هرگز این تصور ایجاد نشده است که شورای نگهبان به نفع اصلاح طلبان، نامزدان راست را بطور وسیعی رد صلاحیت کرده باشد.  بنا به دلایل ذکر شده، متأ سفانه، بخاطر عدم اعتماد به روش برگزاری انتخابات، در بعضی اقشار مردم این تصور پیش آمده که با حضور گسترده مردم در شهرها وافزایش مشارکت آنها در انتخابات، نیروهای اصلاح طلب موفق تر خواهند بود، و بدین جهت، شورای نگهبان و قسمتی از حاکمیت با حذف نامزدان  به روش های مختلف، و در این سطح و ابعاد، مشارکت وسیع تررا نمی طلبیده است. آیا مسئولان برگزاری انتخابات بطور کل، و مقامات هیأت های نظارت بر انتخابات تلاشی کردند که از بروز چنین استنباط و تصور اجتماعی جلو گیری شود؟  در دراز مدت ، خواه نا خواه طبیعی است که در جامعه مدنی-سیاسی این سوال مطرح شود که اگر روند حذف نامزدان در  انتخابات آتی به چنین وضعی همواره ادامه پیدا کند، حذف تا چه حد از دید مرد مسالاری قابل تحمل خواهد بود؟ و در چه مرحله ای تحریم انتخابات در بعد معنوی قابل توجیه خواهد بود؟

در این مقطع، و در این دوره انتخابات، بنظر می رسد که هیئت های اجرایی و ترکیب هیئت های نظارت شورای نگهبان از حالت فراجناحی فاصله گرفته بودند.  در رابطه با انتخابات و صلاحیت نامزدان، هیئت های اجرایی وزارت کشور موظفند که بی طرف عمل نمایند، و نه بعنوان عامل جناح دولت بطور کامل.  در رابطه با عدم دخالت مقامات در برگزاری انتخابات، بخاطر داشته باشیم که دولت و وزارت کشور دکتر مصدق بعنوان الگوی تاریخی، در انتخابات خود را متعهد به بی طرفی کرده بود.

از طرف دیگر، با بودجه کلانی که تصویب شده، شورای نگهبان به یک نهاد عظیم سیاسی تبدیل شده است. و با سازماندهی دفاتر دائمی در استانها و مناطق مختلف فعالیت خود را گسترش داده است.  اگر تا کنون وظایف این سازمان تشخیص و احراز صلاحیت نامزدان در همان دوران ثبت نام انتخاباتی بود، اکنون نمایندگان این نهاد در مناطق مختلف گفتار و عملکرد سیاسی و باورهای اشخاص را بخاطر تشخیص صلاحیت انتخاباتی زیر نظر دارند. این به این معنا است که در طول زمان شوران نگهبان به تدریج به قوه چهارم حکومت تبدیل شده است. این بحث ما را به یاد اصل منطق دیالکتیک می اندازد که، تغییرات تدریجی کمی، به تغییرات ناگهانی کیفی می انجامند.

برچسب "نو محافظه کار" که در مطبوعات مستقل ایران رایج است و از شرایط سیاسی آمریکا قرض گرفته و کپی شده، عبارت مناسبی برای تعریف نیروهای راست ایران نیست. چون برخلاف آمریکایی ها، آنها هیچگاه لیبرال نبوده که بعد به اردوگاه محافظه کار پناه برده باشند.  نیروهای راست در ایران همیشه محافظه کار بوده اند. ولی یک نقطه مشترک بین "نو محافظه کاران" آمریکا و راست ایران ملاحظه می شود، و آن اینکه، هر دو یک دید نخبگی، و از بالا به پائین به متن جامعه و "عموم" دارند. از همین جهت قابل درک است که چرا نومحافظه کاران آمریکایی به فلسفه لیو اشتراوس تکیه می ورزند.  لیو اشتراوس هم به نوبه خود تحد تأثیر ماکیاولی و فارابی، فقط نخبگان را واجد صلاحیت رهبری دانسته که الزاما به عموم پاسخگو نباشند.

از نظر مبانی تئوریک سیاسی و اصول دموکراسی،  وجود چک و بالانس در ساختار سیاسی جامعه، قدرت را از حالت تک قطبی خارج کرده، و نقش متوازن کننده در سطح کلان ایجاد می کند.  بعضی از حقوقدانان و ناظرین سیاسی معتقدند که در نهایت باید تجدید نظری در شیوه نظارت استصوابی صورت گیرد. اعمال نظارت استصوابی نیازمند ضوابط دموکرتیک است. شورای نگهبان و یا نهادهای نظارت هر چقدر هم دموکراتیک عمل کنند، در نهایت نمی توانند که در داوری و میانجیگری از خرد جمعی با کفایت تر باشند. و اگر که نهاد های قدرت تحت نظارت مردمی و منتخب مردم نباشند، به یک چنبره قدرت تبدیل میگردند که متکی  به اصل "اصالت خواص" است.  یعنی اینکه صلاح را نخبگان و عاقلان دانند و بس. ولیکن، "حکومت صالحان" یا حکومت شاهزاده—فیلسوف با مناسبات مردمسالاری ناسازگار خواهد بود.  اگربه جای داوری، آنها رسالت هدایت جامعه و مردم را فقط از دید خود، و تکلیف خود بدانند، طبیعتا مشکل ایجاد خواهد شد. چرا که فرآیند هدایت، یک پارادایم اخلاقی و متعلق به حوزه دیگری است، و نه در مقام و جایگاه سیاسی "قدرت".  بعبارت دیگر، اقلیتی رسالت ویژه ای پیدا  می کند که اکثریتی را باید رهبری کند، این همان "دموکراسی هدایت شده" تعبیر شده است.

مقید و مشروط نمودن قدرت و حکومت مطلقه مدتی است که در تاریخ معاصر ما مطرح بوده است. در زمان انقلاب مشروطه نیز تقابل مفاهیم دوقطبی حکومت مشروطه و مشروعه از بحث های بنیادین بود. انتشارات آقای مهندس لطف الله میثمی این اواخر کتابهای علمای مشروطه، شیخ محمد حسین نائینی و شیخ اسماعیل محلاتی را بازنویسی کرده و به چاپ رسانده است. در رساله "الئالی المربوطه فی وجوب المشروطه"، آیت الله محلاتی حکومت را "مشروط" به منافع عمومی می داند، و اینکه مجلس در حکم امر به معروف و نهی از منکر است. در مقابل اینها بعضی دیگر از علما، مشروطه را غربی دانسته و حکومت مشروعه را مطرح می کردند، مثل شیخ علی اکبر تبریزی صاحب رساله "کشف المراد من المشروطه و الاستبداد".  مجتهدی بنام سید عبدالحسین لاری با مشروطیت حکومت ضدیت داشته و همزمان، خود در جنوب ایران حکومت اسلامی تشکیل داد، تمبر زد و محکمه تشکیل داد، یعنی دولتی در دولت ایجاد نمود. (در پرتو مشروطه خواهی، حسین آبادیان، ص 27-52)  

توسعه جامعه مدنی مدیون تنوع آرا در نهادهای مردمی و مقننه می باشد. آیا تقلیل دادن و محدود کردن گفتمان و مناظره در مجلس بین تیره های مختلف اصولگرا در راستای توسعه مدنی می باشد؟ آیا همه سلیقه های مطرح در کشور در بر گرفته شده است ؟ تاریخدان و نویسنده آمریکایی "گور ویدال" در مقاله ای طعنه آمیز نوشت که فضای سیاسی آمریکا تک حزبی است، یعنی در حقیقت یک حزب با دو جناح حاکم، یکی محافظه کار، و دیگری اولترا راست.  امیدواریم که فراکسیون ها و نمایندگان مجلس هشتم بگونه ای فراجناحی حرکت کنند که آنها هم دچار این اوصاف نشوند.